بإيجاز: أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1292.3 مليار درهم عند متم شهر غشت 2026، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. ويعود هذا التطور الإيجابي أساساً إلى ارتفاع القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 11.7 في المائة، مدفوعة بنمو قروض التجهيز والتسهيلات الماليّة، إلى جانب نمو قروض الأسر والسكن.

أفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، بأن الجاري الإجمالي للقروض البنكية بلغ 1292.3 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 11.3 في المائة مقارنة مع نهاية غشت 2025.

وأوضح البنك المركزي أن هذا النمو السنوي شمل ارتفاعاً في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 10.5 في المائة، والقروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 15.2 في المائة.

دينامية قروض المقاولات والأسر:

حققت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11.7 في المائة. ونجم هذا المنحى التصاعدي بالأساس عن النمو القوي في قروض التجهيز بنسبة 17.4 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 12.1 في المائة، إلى جانب نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 11.8 في المائة.

وعلى صعيد القروض الموجهة للأسر، سجلت هي الأخرى زيادة سنوية بنسبة 3.4 في المائة، تعزى بالأساس إلى نمو القروض السكنية بنسبة 2.3 في المائة، وارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 5.1 في المائة.