بإيجاز

أقر مجلس الحكومة يوم الخميس عدة تعيينات في مناصب قيادية استنادا للفصل 92 من الدستور، شملت مناصب في المطبعة الرسمية والتعليم العالي والبحث العلمي

اجتمع مجلس الحكومة يوم الخميس وأقر مجموعة من المقترحات الخاصة بتعيين مسؤولين في مناصب عليا، وكانت هذه القرارات متوافقة مع أحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، حيث أصدرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تمثل الناطق الرسمي باسم الحكومة، بلاغاً رسمياً يوضح تفاصيل هذه التعيينات الإدارية المهمة

تعيينات على مستوى الأمانة العامة للحكومة

شهدت الأمانة العامة للحكومة تعييناً جديداً تمثل في إسناد منصب مديرة للمطبعة الرسمية إلى شناز السقلي، وهو منصب يعكس أهمية العمل الإداري في المؤسسات الحكومية الحساسة، إذ تعتبر المطبعة الرسمية جهة أساسية في نشر وتوثيق القرارات والقوانين الحكومية

قرارات تعيينية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

شملت المصادقات أيضاً تعيينات متعددة على صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقد تم تعيين الجيلالي عنتري في منصب مدير للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات الواقعة بمدينة تارودانت، وهو منصب يكتسب أهمية استراتيجية نظراً لتخصص المؤسسة والدور الذي تلعبه في تطوير الكفاءات البشرية في مجالات تكنولوجية متقدمة

تعيينات في المؤسسات الأكاديمية الجهوية

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين علي الرشيدي عميداً لكلية العلوم التطبيقية بآيت ملول، وهي خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الكفاءات الإدارية والأكاديمية على المستوى الجهوي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في الارتقاء بمستوى التدريس والبحث العلمي في مختلف التخصصات

الإطار الدستوري والقانوني للتعيينات

تندرج هذه القرارات ضمن الصلاحيات الدستورية التي يمارسها مجلس الحكومة، وتحديداً بموجب الفصل 92 من الدستور، الذي يمنح الحكومة سلطة تعيين الموظفين في المناصب الإدارية العليا بطريقة منتظمة وفقاً للأطر القانونية المعمول بها، وهذا يضمن استمرارية العمل الإداري والحكومي ويعكس سياسة الدولة في اختيار الكفاءات للقيادات الإدارية