صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون 16.25 المعدل للقانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث المساطر وتبسيط إجراءات تغيير الأسماء العائلية أمام اللجنة العليا للحالة المدنية.

وأشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال الجلسة، بهذا الإجماع، معتبراً أنه يعكس وعي المشرّعين بأهمية هذا التعديل وانعكاساته المباشرة على تحسين خدمات الإدارة وتقريبها من المواطنين.

ويأتي المشروع استجابة لإشكالات تطبيقية برزت خلال الممارسة، خصوصاً ما يتعلق بتركيبة اللجنة العليا المحدودة في ثلاثة أعضاء فقط، مما كان يؤخر البت في الطلبات. ويتيح التعديل الجديد اعتماد آليات مرنة، أبرزها فتح إمكانية النيابة عن رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره، ما سيضمن انتظام الاجتماعات وتسريع معالجة الملفات.

وركز وزير الداخلية على أن الآليات المستحدثة ستُسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، والرفع من سرعة ودقة اتخاذ القرار في طلبات تغيير الأسماء، بما يساير تطور المجتمع المغربي وينسجم مع جهود الحكومة الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين جودة خدماتها