بإيجاز

أكد محامي سعيد الناصري امبارك المسكيني براءة موكله من تهم الاتجار في المخدرات في قضية إسكوبار الصحراء، مؤكداً أن المشتكي الحاج أحمد بن إبراهيم قدم روايات متناقضة حول شراء فيلا كاليفورنيا، وأن نقيب المحامين محمد حسي التمس البراءة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مستدلاً بعدم توفر أركان الإدانة وغياب الأدلة المادية

أفاد امبارك المسكيني، الذي يمثل سعيد الناصري في قضية ما يعرف إعلامياً بملف إسكوبار الصحراء، بأن موكله براء من كل الاتهامات الموجهة إليه، حيث أشار إلى أن حبل الكذب قصير جداً وأن دور فريق الدفاع ينحصر في تتبع أقوال الكاذبين والعمل على تفنيد ادعاءاتهم وإثبات زيفها من خلال الأدلة والحجج القانونية

الأخطاء والتناقضات في روايات المشتكي

وفي تصريحاته الإعلامية عقب جلسة المحاكمة يوم الخميس، أوضح المسكيني أن تصريحات الطرف المشتكي الحاج أحمد بن إبراهيم المالي، بشأن الكيفية التي اشترى بها فيلا كاليفورنيا، تحتوي على تناقضات جوهرية واضحة، سواء فيما يتعلق بالأحداث التي يسردها أو بالتواريخ المرتبطة بها، مما يعكس محاولة مبيتة لإقحام اسم سعيد الناصري، البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الوداد، في هذا الملف بشكل مباشر، بينما يركز فريق الدفاع على البحث عن الحقيقة الضائعة في التفاصيل الدقيقة

مرافعة نقيب المحامين ومطالبته بالبراءة

وأوضح المسكيني أن نقيب المحامين محمد حسي، الذي يعمل كعضو في فريق الدفاع عن سعيد الناصري، قدم مرافعة مكتملة أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تضمنت التماساً صريحاً بالبراءة لموكله، مستند ذلك إلى أن جميع أركان الإدانة القانونية غير متوفرة في هذه القضية، كما أكد على غياب أي أدلة مادية حقيقية أو حالة تلبس جنائي أو حتى محجوزات تدعم الاتهام

مبدأ المسؤولية الفردية في الاعترافات الجنائية

وأشار المحامي المسكيني إلى أن اعتراف الحاج إبراهيم بنفسه بممارسة الاتجار في المخدرات يقتصر تأثيره عليه وحده فقط، وبموجب القواعد القانونية الأساسية، لا يمكن بحال من الأحوال أن يشكل هذا الاعتراف دليلاً على إدانة أشخاص آخرين مختلفين، خاصة عندما تكون الأدلة المادية غائبة تماماً

الشكوك حول عملية بيع الفيلا

وتحيط شبهات عديدة ومعقدة بظروف وكيفية امتلاك سعيد الناصري لفيلا كاليفورنيا، حيث يزعم المتهم المعروف إعلامياً بـإسكوبار الصحراء أنه استحوذ عليها من الناصري من خلال وسائل احتيالية ومزورة، وخاصة أن التصريحات والروايات المتعلقة بهذه الفيلا من جانب مختلف المتهمين في القضية تشوبها الكثير من الاختلافات والتناقضات إضافة إلى سوء التنسيق الواضح بينهم، الأمر الذي يثير تساؤلات وشكوكاً جادة حول احتمالية أن تكون عملية بيع الفيلا قد جرت كجزء من صفقة غير شرعية ترتبط بالاتجار في المخدرات وعمليات تبييض الأموال غير القانونية