بإيجاز: أعلن النائب البرلماني محمد شوكي، اليوم الجمعة 18 شتنبر 2026 في بلاغ للرأي العام، عن قراره اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات ضد كل من ثبت تورطه في نشر وترويج ادعاءات ومزاعم تمس بشخصه وسمعته. وأكد شوكي تكذيبه القاطع لهذه المعطيات، مجدداً ثقته في استقلال القضاء باعتباره الإطار الوحيد لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، يوم الجمعة 18 شتنبر في بلاغ موجه للرأي العام، عن قراره مقاضاة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج “ادعاءات ومزاعم” تمس بشخصه وسمعته عبر مختلف المنابر والوسائط.

وأكد شوكي أن المعطيات المتداولة خلال الأيام الأخيرة عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشدداً على أن تكرار نشرها وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية قانونية ولا يعفي مروجيها من المسؤولية الجنائية والمدنية.

وأوضح المصدر ذاته احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد المكفولين قانوناً، معتبراً في الوقت نفسه أن ممارستهما تظل مقيدة باحترام كرامة الأشخاص وسمعتهم، ومؤكداً أنه التزم بضبط النفس والاحترام الكامل للمؤسسات منذ بداية إثارة هذه القضايا.

وأضاف شوكي أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجالات إعلامية أو رقمية لا تخدم إظهار الحقيقة، متشبثاً بتفعيل جميع المساطر القضائية التي يكفلها القانون لحماية حقوقه واسمه.

واختتم البلاغ بتأكيد ثقته الراسخة في مؤسسات الدولة واستقلالية القضاء، باعتباره الفصيل والجهة الوحيدة المختصة بالنظر في هذه الادعاءات وترتيب الآثار القانونية الناتجة عنها.