بإيجاز:

كشفت الحكومة عن حصيلة ثقيلة لعمليات مراقبة الأسواق منذ فاتح شعبان إلى مطلع رمضان، حيث شملت أزيد من 43 ألف تدخل ميداني أسفر عن حجز 273 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التموين يمر في ظروف عادية مع توفر كافٍ لجميع المواد الأساسية.

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، عن نتائج حملة وطنية واسعة النطاق لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تقودها لجان محلية مختلطة تحت إشراف وزارة الداخلية. وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن هذه اللجان نفذت ما مجموعه 43 ألفاً و412 عملية مراقبة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، في الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى سادس أيام رمضان 1447 هجرية، وهو ما يعكس التعبئة الشاملة لحماية القدرة الشرائية والصحة العامة للمواطنين خلال هذه الظرفية الاستثنائية.

وأسفرت هذه التدخلات الميدانية الصارمة عن رصد 4038 مخالفة، حيث سلكت السلطات مسطرة التدرج في العقوبات عبر توجيه 1101 إنذار للمخالفين، بينما جرى تحرير 2937 محضراً تمت إحالتها مباشرة على الجهات القضائية المختصة للبت فيها. ولم تقتصر المراقبة على ضبط الأسعار والنزاهة التجارية، بل امتدت لتشمل السلامة الصحية، حيث تم حجز وإتلاف نحو 273 طناً من المنتجات الغذائية التي ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير التنظيمية المعتمدة، مما حال دون وصول مواد قد تشكل خطراً على صحة الصائمين.

وفي شق التموين، حرص الوزير بايتاس على طمأنة الرأي العام الوطني بخصوص وفرة المواد الاستهلاكية، مؤكداً أن الأسواق المغربية تعرف تمويناً عادياً وكافياً بمختلف المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب في رمضان. وأوضح أن الحكومة تعتمد آلية تتبع مستمر عبر اجتماعات أسبوعية تضم كافة القطاعات المعنية، لمراقبة مستويات الأسعار وتدفق السلع، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة بعد انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الفضيل تؤكد أن عملية التموين تتم في ظروف طبيعية ومنتظمة، مع وجود مخزونات كافية تغطي احتياجات المواطنين بكافة أرجاء المملكة.

وخلص الناطق الرسمي إلى أن هذه العمليات الرقابية ستستمر بنفس الوتيرة طيلة أيام الشهر المبارك، لزجر كل محاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مشدداً على أن الحكومة تضع حماية المستهلك وضمان جودة المواد المعروضة في طليعة أولوياتها، تماشياً مع المقتضيات القانونية المنظمة للمنافسة وحماية حقوق المستهلكين.