بإيجاز:

طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بفرض رقابة صارمة على أسواق الأضاحي لعام 2026، مشددة على ضرورة تنظيم عمليات البيع والذبح لضمان معايير السلامة والجودة الصحية.

مع اقتراب التحضيرات لموسم عيد الأضحى لعام 2026، تصاعدت الأصوات الحقوقية الداعية إلى مراجعة شاملة لمنظومة تدبير قطاع اللحوم والأضاحي، حيث أفادت مصادر لـ “جريدة إيجاز بلس” بأن الجمعية المغربية لحماية المستهلك وضعت ملف السلامة الصحية على رأس أولوياتها للمرحلة المقبلة، محذرة من أي تهاون قد يمس بصحة المواطنين أو يفتح المجال للممارسات غير القانونية في الأسواق.

استراتيجية تنظيمية لحماية المستهلك

تتمحور المقترحات الجديدة حول إرساء نظام تتبع دقيق يبدأ من نقاط البيع وصولاً إلى عمليات الذبح، حيث ترى الهيئات الرقابية أن العشوائية في تدبير الأضاحي تشكل خطراً مستداماً على الصحة العامة، ووفقاً لمتابعة “موقع إيجاز بلس”، فإن الجمعية شددت على ضرورة تفعيل آليات المراقبة البيطرية بشكل مكثف في كافة نقاط التجمع المخصصة لبيع المواشي، مع ضمان التزام الكسابة والمربين بالمعايير الصحية المعمول بها دولياً ووطنياً.

تعزيز السلامة الصحية والبيئية

لا تقتصر المطالب على جودة الأضحية فحسب، بل تمتد لتشمل البيئة التي تتم فيها عمليات الذبح، إذ دعت الجمعية إلى منع الذبح العشوائي وتوفير بدائل مهنية تضمن شروط النظافة، ويأتي هذا التحرك في سياق رغبة المجتمع المدني في تفادي تكرار أي أزمات صحية مرتبطة بجودة اللحوم، مما يستوجب تنسيقاً وثيقاً بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لضمان مرور شعيرة العيد في ظروف آمنة ومستقرة.

تحديات الرقابة وتطلعات المستقبل

يواجه قطاع الأضاحي تحديات لوجستية كبيرة، خاصة في ظل تزايد الطلب وتعدد الوسطاء، وهو ما يفرض حسب التحليلات الميدانية ضرورة رقمنة عمليات التتبع ومنح شواهد صحية معتمدة لكل رأس ماشية، إن الهدف الأسمى من هذه الدعوات هو خلق توازن بين الحفاظ على التقاليد الدينية والاجتماعية وبين الالتزام الصارم بالمعايير العلمية والطبية، بما يحمي القدرة الشرائية والصحة البدنية للمستهلك المغربي من أي تجاوزات محتملة في الأسواق الشعبية أو الفضاءات التجارية الكبرى.