بإيجاز:

تتجه جماعة الدار البيضاء لإقرار إطار تنظيمي جديد لتدبير مرفق نقل أموات المسلمين عبر نظام التدبير المفوض، من خلال دفتر تحملات يفرض شروطاً تقنية صارمة وتوحيداً للهوية البصرية لسيارات النقل. المشروع الذي سيُعرض في دورة استثنائية يحدد تعريفة قارة تتراوح بين 500 و800 درهم داخل المدار الحضري، مع إرساء نظام مراقبة دقيق يتيح فسخ العقود في حال تسجيل أي تجاوزات.

تخطو جماعة الدار البيضاء خطوة حاسمة نحو إرساء نظام تدبير أكثر مهنية وشفافية لمرفق نقل أموات المسلمين، وذلك من خلال إعداد مشروع دفتر تحملات جديد يهدف إلى القطع مع الممارسات العشوائية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في لحظاتهم الصعبة. ويضع هذا المشروع المرتقب المصادقة عليه خلال دورة استثنائية لمجلس الجماعة ضوابط دقيقة تهم طريقة استغلال المرفق عبر نظام التدبير المفوض، حيث يركز على احترام التسعيرة المحددة وشروط تجهيز وسائل النقل، بالإضافة إلى تفعيل آليات الرقابة الصارمة التي ستتولاها المصالح الجماعية المختصة لضمان كرامة المتوفين وراحة عائلاتهم.

وفيما يخص الجوانب التقنية واللوجستية، تلزم مسودة دفتر التحملات الشركات المفوض لها بتوفير أسطول مخصص يتكون على الأقل من أربع سيارات حديثة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مع ضرورة الحفاظ على وضعية ميكانيكية جيدة تضمن سلامة الاستعمال في كل الظروف. ومن الناحية الجمالية والهوية البصرية، يشترط المشروع أن تكتسي هذه السيارات اللون الأبيض بالكامل من الداخل والخارج، مع حمل عبارات دينية محددة باللون الأخضر تتضمن شهادة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” وعبارة “نقل أموات المسلمين”، وذلك بهدف توحيد شكل السيارات العاملة في هذا المرفق وتمييزها بوضوح داخل شوارع العاصمة الاقتصادية.

أما بخصوص الجانب المالي الذي يشكل حجر الزاوية في هذا التنظيم، فقد حدد مشروع دفتر التحملات التعريفة القصوى التي يتعين على المستغلين احترامها بدقة داخل المجال الترابي للدار البيضاء، حيث تبلغ كلفة النقل المباشر من المنزل أو المسجد أو المستشفى إلى المقبرة مبلغ 500 درهم. وفي الحالات التي تتطلب توقفاً إضافياً، مثل النقل من المنزل إلى المسجد ثم إلى المقبرة، فقد حددت التسعيرة في 700 درهم، بينما تصل الكلفة إلى 800 درهم في الحالات التي تشمل النقل من المستشفى أو مستودع الأموات إلى المنزل ثم المسجد فالمقبرة، وهو ما يضع حداً لأي محاولات للمضاربة في الأسعار في ظل غياب إطار تنظيمي سابق.

وبالنسبة للعمليات التي تتم خارج المدار الحضري للدار البيضاء، اعتمدت الجماعة تسعيرة كيلومترية متناقصة ترتبط بالمسافة المقطوعة ذهاباً وإياباً، حيث تبلغ 9 دراهم للكيلومتر الواحد للمسافات التي تقل عن 100 كيلومتر، وتنخفض إلى 8 دراهم للمسافات ما بين 100 و200 كيلومتر، وصولاً إلى 7 دراهم عندما تتجاوز المسافة المقطوعة حاجز الـ 200 كيلومتر. ولضمان الامتثال لهذه المقتضيات، يمنح دفتر التحملات للمصالح الجماعية حق المراقبة الدائمة وتحرير محاضر المخالفات، مع إمكانية توجيه إنذارات رسمية وصولاً إلى فسخ عقد التدبير المفوض بشكل نهائي وإلزام الشركة بأداء تعويضات مالية في حال تكرار الخروقات أو الإخلال ببنود العقد.