فجرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جدلا واسعا بعدما وجهت اتهامات ثقيلة إلى وكالة التنمية الاجتماعية، معتبرة أن المؤسسة تعيش على وقع اختلالات خطيرة تهدد استقرارها ودورها الاجتماعي، في ظل ما وصفته بـ“تفكيك ممنهج” وصمت غير مبرر من الوزارة الوصية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ شديد اللهجة، أن الوكالة تعرف حالة من التسيب الإداري واستغلال العمل النقابي كغطاء لتصفية الحسابات وضرب الأطر التي تشتغل بنزاهة، محذرة من تحويل النقابة إلى أداة لخدمة أجندات سياسية وإيديولوجية لا علاقة لها بالمطالب المهنية.

وسجل البلاغ ما اعتبره تقاعسا واضحا من القطاع الوصي عن التدخل، معتبرا أن هذا الصمت ساهم في تفاقم الوضع، وجعل المؤسسة عرضة للاختراق وضرب مبدأ الحياد الإداري، بما يهدد السلم الاجتماعي داخل الوكالة.

ومن أخطر ما ورد في البلاغ، اتهام إدارة الوكالة بالسماح بتسريب قاعدة بيانات وطنية تضم معطيات حساسة لآلاف النساء المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي، إلى جهات لا تتوفر فيها شروط حماية المعطيات الشخصية، وهو ما اعتبرته النقابة خرقا خطيرا للقانون وتهديدا للأمن المؤسساتي.

كما نبهت النقابة إلى ما وصفته بانحرافات في تدبير الموارد البشرية، متهمة الإدارة بالكيل بمكيالين في ملفات تمديد سن التقاعد، وبتغليب الانتماءات الإيديولوجية على معايير الاستحقاق والكفاءة، الأمر الذي أدى إلى تأجيج الصراعات الداخلية وضرب الاستقرار المهني.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية لم يعد مجرد اختلالات معزولة، بل أزمة حقيقية تستوجب تدخلا عاجلا من الوزارة الوصية لتحمل مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، قبل فوات الأوان.