بإيجاز:
تكشف تقارير ميدانية حديثة عن وجود مشاريع تنموية في الدار البيضاء تُبنى على أراضٍ لم تُسوَ وضعيتها القانونية بعد، مما دفع وزارة الداخلية إلى استنفار مصالحها لمعالجة هذا الملف المعقد.

تتجه أنظار وزارة الداخلية المغربية نحو جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تتزايد التقارير التي تفضح بناء مشاريع تنموية على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة الخاصة دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاقتنائها. وقد رفعت أقسام الشؤون الداخلية التابعة للعمالات والأقاليم في الجهة تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بالوزارة، تسلط الضوء على تعثر عدد من الجماعات الترابية في تسوية الوضعية القانونية والعقارية لهذه الأراضي، على الرغم من صدور الأذون والنصوص الإدارية التي تمنحها الحق في اقتنائها.

تشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه التقارير المنجزة لم تقتصر على رصد التجاوزات، بل تضمنت تفاصيل دقيقة حول طبيعة المشاريع المقامة، ومدى تأثيرها على الملكية العقارية للدولة. وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه الظاهرة تثير قلقاً بالغاً لدى الجهات الوصية، نظراً لما قد يترتب عليها من إشكالات قانونية وتعقيدات إدارية، فضلاً عن التأثير السلبي على التخطيط العمراني والتنمية المستدامة للمدينة.

في هذا السياق، يبدو أن وزارة الداخلية قد بدأت بالفعل في تفعيل آليات للمتابعة والتسوية، بهدف معالجة هذه التجاوزات وضمان احترام الإطار القانوني المنظم لعمل الجماعات الترابية. وتشمل هذه الجهود مراجعة دقيقة للملفات العالقة، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استكمال إجراءات اقتناء الأراضي المتنازع عليها أو إعادة تقييم المشاريع القائمة. وتُعد هذه التحركات خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الملك العام، وضمان تحقيق التنمية العمرانية المنشودة وفقاً للقوانين المعمول بها.

اقرأ أيضاً

• المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح مونديال 2026: تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة
• حكيمي يحصد ثالث ألقابه الأوروبية وباريس سان جيرمان يدخل التاريخ
• مدرب البرتغال واثق من قدرة كريستيانو رونالدو على مواصلة المشوار حتى كأس العالم 2030
• تحذيرات علمية: كوكب الأرض لم يعد يستحمل تزايد سكانه