بإيجاز:
وجه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال تأكيداً على الحق القانوني لممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ مطابقة للأصل من محاضر مكاتب التصويت ولجان الإحصاء، مع مراقبة العمليات الانتخابية يوم 23 سبتمبر 2026. وتضمن التشريع عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد كل رئيس مكتب يمتنع عن تسليم هذه النسخ.

أكد وزير الداخلية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم ولجان الإحصاء الجهوية.

شددت الدورية، الصادرة في إطار التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، على أن لنسخ المحاضر المسلمة لممثلي اللوائح نفس حجية نظائرها الأصلية.

دعت وزارة الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فور تحرير النظائر الثلاثة الأصلية، إلى إعداد نسخ مطابقة للأصل باستخدام الوسائل المتوفرة بقدر عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها لهم فورا مقابل إشهاد بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء المكتب أو اللجنة.

عقوبات زجرية وضمانات الاطلاع

أوضحت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 10000 إلى 50000 درهم كل رئيس مكتب تصويت امتنع عن تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا ساعة إعداد النسخ.

تتيح أحكام المادة 86 من القانون التنظيمي نفسه لكل مترشح أو مترشحة الاطلاع على المحاضر بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو ولاية الجهة طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها.

كما يمنح التشريع لكل مترشح تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها في المقرات الإدارية المذكورة خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن.