أقرت المحكمة الإدارية بالرباط، في اجتهاد قضائي لافت، تعويضا قدره 100 ألف درهم لفائدة شخص سبق اعتقاله احتياطيا، معتبرة أن هذا الاعتقال يشكل خطأ موجبا للتعويض، بعدما صدر في حق المعني حكم نهائي بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليه.

واعتبرت المحكمة أن سلطة النيابة العامة في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، رغم طابعها التقديري، تبقى مقيدة باحترام قرينة البراءة وضمان المشروعية، مؤكدة أن ثبوت البراءة القطعية يكشف عدم سلامة هذا الإجراء، ويُحوّل الاعتقال إلى خطأ قضائي يوجب جبر الضرر.

وشدد الحكم على أن المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاعتقال الاحتياطي الذي ثبت خطؤه تندرج ضمن الأخطاء القضائية المنصوص عليها في الفصل 122 من الدستور، خاصة عندما يترتب عنها ضرر مادي أو معنوي يمس بالحياة المهنية والاجتماعية للمعني بالأمر.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2015، حين تم توقيف المشتكي من طرف الدرك الملكي ببرشيد، ومتابعته بتهم تتعلق بالتزوير قبل أن تبرئه المحاكم نهائيا. ورغم مطالبته بتعويض قدره خمسة ملايين درهم بسبب فقدانه عمله والتشهير به إعلاميا، قضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم فقط، معتبرة إياه مناسبا لجبر الضرر اللاحق به.