بإيجاز: أصدر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا يعبرون فيه عن رفضهم لاستغلال الفروع الجهوية في إصدار بيانات معدة سلفا، مطالبين بكشف ملابسات ترشيح رئيس النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أعلن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضهم لما وصفوه بتوظيف واستغلال بعض الفروع الجهوية في “تدبيج بيانات معدة سلفا وتحت الطلب”، مطالبين بكشف كافة ملابسات ملف ترشيح رئيس النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، وتقييم أوجه التدبير النقابي وترتيب الجزاءات التنظيمية والأخلاقية.

وأوضح المصدر ذاته أن أعضاء المكتب التنفيذي كانوا ينتظرون تجاوبا مسؤولا من رئيس النقابة مع طلب تقدم به عدد منهم لعقد اجتماع عاجل قصد تقييم نتائج انتخابات المجلس الوطني للصحافة والوقوف عند الاختلالات التي رافقت تدبير هذه المحطة. وأعضاء المكتب فوجئوا بمحاولات تحويل النقاش عن جوهره والزج ببعض الفروع الجهوية في مواجهة أعضاء المكتب التنفيذي، مؤكدين أن الفروع الجهوية ليست أدوات لتصفية الحسابات ولا ينبغي تحويلها إلى امتداد لأي طرف في خلافات أجهزة القيادة.

تساؤلات حول التدبير المؤسساتي والمطالبة بتصحيح المسار

وأشار البلاغ إلى أن النقاش تجاوز الشأن الإداري والداخلي، مسجلا وجود مخاوف حقيقية مرتبطة بطرق تدبير الشأن النقابي، والمالي، والعلاقات الوطنية والدولية، وإعمال القواعد الديمقراطية في اتخاذ القرارات، وضبط اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني. وشدد الأعضاء على تمسكهم القوي بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووحدتها واستقلاليتها، مجددين مطالبتهم بعقد اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي بحضور جميع أعضائه لتخصيص أشغاله لتقييم انتخابات المجلس الوطني للصحافة وتوضيح ملابسات تدبير الترشيحات وترتيب المسؤوليات.