وحصل مشروع القانون على تأييد 165 نائباً، مقابل معارضة 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وهي النتيجة نفسها التي اعتمد بها المجلس سابقاً خلال المصادقة على الجزء الثاني من المشروع.

وخلال مسار المناقشة، تلقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ما مجموعه 350 تعديلاً، منها 328 تعديلاً تهم الجزء الأول و22 تعديلاً مرتبطة بالجزء الثاني. ولم يُقبل منها سوى 30 تعديلاً ضمن الجزء الأول.

وتوزعت التعديلات المقدمة بين مختلف مكونات المجلس، حيث تقدمت الحكومة بتعديلين اثنين، في حين قدمت فرق الأغلبية 23 تعديلاً. أما الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية فطرح 73 تعديلاً، والفريق الحركي 46، وحزب التقدم والاشتراكية 37 تعديلاً. كما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديلاً، إضافة إلى 30 تعديلاً من طرف النائبة فاطمة التامني.

وبالمصادقة على مشروع قانون المالية، يكون مجلس النواب قد أنهى مرحلة أساسية من المسار التشريعي، في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية.