بإيجاز: خفض صندوق النقد الدولي، في تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، تقديراته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4,5 في المائة سنة 2026 و4,2 في المائة سنة 2027، مع إبقاء المملكة فوق عتبة 4 في المائة.

راجع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المغربي نحو الأسفل، متوقعا أن يسجل الناتج الداخلي نموا بنسبة 4,5 في المائة سنة 2026، أي أقل بـ0,4 نقطة مما توقعه في أبريل الماضي، ثم 4,2 في المائة سنة 2027، بتراجع قدره 0,3 نقطة.

وتضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في أكتوبر، هذه المراجعة في سياق إقليمي مضطرب، تطبعه المخاطر الجيوسياسية وتداعيات الحرب مع إيران على اقتصادات المنطقة.

ورغم هذا التعديل، يحافظ المغرب على وتيرة نمو تفوق 4 في المائة خلال السنتين، وهو أداء يبرز مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصادها بنسبة 2 في المائة سنة 2026، قبل أن يستعيد عافيته بنمو يقارب 7 في المائة سنة 2027.

وفي دول الجوار، أبقى الصندوق تقديراته لنمو الجزائر عند 3,8 في المائة، ورفع توقعاته لتونس إلى 2,4 في المائة، ولمصر إلى 5,1 في المائة برسم السنة المالية 2025-2026، بينما يرتقب أن يتراجع اقتصاد العراق بنسبة 16 في المائة سنة 2026.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، التي تخيم عليها التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.