بإيجاز: كشف المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لسنة 2026، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب تراجعت من 17,3 في المائة سنة 2011 إلى 7,9 في المائة في 2017/2018.

سجل الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب تراجعا لافتا خلال العقد الماضي، إذ انخفضت نسبته من 17,3 في المائة سنة 2011 إلى 7,9 في المائة في الفترة 2017/2018، وفق المعطيات المنسقة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لسنة 2026، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية.

وبالأرقام، تقلص عدد المغاربة المعنيين بهذا النوع من الفقر من نحو 5,68 ملايين شخص سنة 2011 إلى حوالي 2,81 مليون شخص، فيما انخفضت قيمة المؤشر من 0,078 إلى 0,033، وتراجعت حدة الحرمان من 45,5 في المائة إلى 42,5 في المائة.

أما بالاعتماد على معطيات المسح الوطني لسنة 2017/2018 كما هي، فتبلغ قيمة المؤشر 0,027، وتصل نسبة الفقر متعدد الأبعاد إلى 6,4 في المائة، أي ما يعادل نحو 2,27 مليون شخص، مع تقدير بلوغ عددهم 2,42 مليون شخص سنة 2024، فيما تناهز حدة الحرمان 42 في المائة.

ويكشف التقرير أن 1,4 في المائة من السكان يعيشون فقرا مدقعا متعدد الأبعاد، بينما يوجد 10,9 في المائة في وضعية هشاشة تجعلهم معرضين للسقوط فيه. وعلى مستوى الفقر النقدي، يعيش 3,9 في المائة من المغاربة تحت خط الفقر الدولي المحدد في 3 دولارات يوميا.

ويظل مستوى المعيشة أكبر مصدر للحرمان، بمساهمة تبلغ 46,8 في المائة، تليه الصحة بـ28,8 في المائة، ثم التعليم بـ24,4 في المائة.

وعرفت جميع المؤشرات الفرعية تحسنا بين 2011 و2017/2018، إذ تراجع الحرمان المرتبط بسنوات الدراسة من 13,7 إلى 5,4 في المائة، وبالتمدرس من 6,8 إلى 3,1 في المائة، وبمياه الشرب من 11,4 إلى 3,7 في المائة، وبالصرف الصحي من 8,8 إلى 2,5 في المائة، وبالكهرباء من 5,3 إلى 1,1 في المائة.

كما انخفض الحرمان في مجال التغذية من 6,3 إلى 3,7 في المائة، وفي ما يتعلق بوفيات الأطفال من 6,6 إلى 3,6 في المائة، وبوقود الطهي من 5,5 إلى 1,9 في المائة، وبالسكن من 6,4 إلى 2,5 في المائة، وبالأصول والممتلكات من 4,1 إلى 1,3 في المائة.