بإيجاز: كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2025 عن استصدار 435 حكما بالإفراغ في مواجهة محتلي المساكن الإدارية والوظيفية، وإفراغ 198 سكنا فعليا، إلى جانب تسجيل 22 ألفا و910 قضية جديدة بارتفاع 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.

استصدرت الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة 2025، ما مجموعه 435 حكما بالإفراغ في مواجهة محتلين للمساكن الإدارية والوظيفية في مختلف جهات المملكة، وفق ما كشفه تقريرها السنوي، في إطار الإجراءات الرامية إلى استرجاع هذه المساكن والمطالبة بالتعويض عن شغلها دون وجه حق.

وأوضح التقرير أن الوكالة حصلت على 33 حكما قضائيا بأثر مالي يناهز 7,35 مليون درهم كتعويض عن الاحتلال غير المشروع لهذه المساكن، فيما جرى إفراغ 198 سكنا إداريا ووظيفيا كانت محتلة دون سند قانوني.

وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تروم حماية أملاك الدولة وضمان استمرارية السير العادي للمرافق العمومية، «بالنظر إلى حاجة الإدارة لهذه المساكن لتوفير السكن للمسؤولين والموظفين الذين لهم الحق قانونا في ذلك».

وعلى مستوى المتابعات، أحصى التقرير 2262 متابعة جنائية جارية أمام المحاكم ضد موظفين في القطاع العام، توصلت بها الوكالة من النيابة العامة، تتوزع على 1058 حالة مخالفة للضوابط الإدارية، و258 مخالفة وجنحة تتعلق بالجرح غير العمدي، و946 مخالفة تهم باقي الجرائم.

وبخصوص حجم النزاعات، توصلت الوكالة سنة 2025 بـ22 ألفا و910 قضية جديدة، بارتفاع بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 21 ألفا و218 قضية. وتستحوذ المنازعات الإدارية على النصيب الأكبر بـ12 ألفا و976 قضية، أي نحو 56,71 في المائة من الملفات الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة، التي لا تتوفر على فروع جهوية ويبلغ عدد موظفيها 178 موظفا، تستعين بالمحامين في بعض القضايا التي تتطلب حضورا فوريا، حيث بلغت كلفة 1896 بيانا لأتعاب المحامين تمت تصفيتها 9,39 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم للملفات الجنائية.