بإيجاز: أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بإسطنبول، أن المغرب ترشح لاحتضان مقر المركز الاستشاري لحل المنازعات الاستثمارية الدولية، في إطار إصلاح تقوده لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مؤكداً أن تحديث المنظومة القانونية والقضائية مدخل أساسي لتحسين مناخ الأعمال.

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بإسطنبول، عن ترشح المملكة لاحتضان مقر المركز الاستشاري لحل المنازعات الاستثمارية الدولية، وهو مبادرة تندرج في إطار الإصلاح الذي تقوده لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وجاء ذلك في كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة العالمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المساواة في الولوج إلى العدالة، المنظمة من 21 إلى 23 أكتوبر تحت عنوان «العدالة ومناخ الأعمال: تقليص العراقيل، وتخفيف الإجراءات الإدارية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة».

ترشح المغرب لمركز منازعات الاستثمار

وأوضح الوزير أن هذا الترشح يندرج ضمن توجه يروم تعزيز انخراط المملكة في المنظومة الدولية الحديثة لتسوية المنازعات الاستثمارية، والمساهمة في تطوير آلياتها المؤسسية والقانونية. وذكّر بأن المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا، بما يتيحه من آفاق للتعاون القانوني والقضائي بين دول القارة، ولا سيما في الميدان التجاري.

وأبرز أن المملكة صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون التجاري الدولي والتجارة الدولية والخدمات وتسوية المنازعات والتعاون القضائي، تتكامل مع شبكة من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول.

إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال

وأكد وهبي أن المغرب جعل من تحديث المنظومة القانونية والقضائية أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية، استناداً إلى الرؤية الملكية التي تجعل تطوير العدالة وتعزيز الأمن القانوني والقضائي ركيزتين لذلك.

واستعرض في هذا السياق مراجعة مدونة التجارة، ولا سيما الكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، والتشريعات المنظمة للشركات، والقانون المتعلق بالضمانات المنقولة، والنصوص المنظمة للوساطة والتحكيم، إلى جانب إصلاح قانون المسطرة المدنية ومراجعة الإطار القانوني للمهن القانونية والقضائية.

وشدد على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تحتاج إلى بيئة قانونية واضحة ومساطر مبسطة وآليات سريعة لتسوية النزاعات، مشيراً إلى أن العمل ينصب على تقليص العراقيل الإجرائية والحد من أعباء التقاضي وتطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات.

ويشارك في هذا اللقاء، الممتد على ثلاثة أيام، وزراء عدل ومسؤولون قضائيون وممثلو منظمات ومؤسسات دولية، لبحث سبل جعل أنظمة العدالة أكثر نجاعة، بما في ذلك توظيف التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة.

اقرأ أيضاً: مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027