بإيجاز: صادق مجلس النواب، مساء أمس الخميس 22 أكتوبر 2026، بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي، بتأييد 204 نواب ومعارضة 127. وبذلك استكملت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري شروط تنصيبها الدستوري.

نالت حكومة المنصوري ثقة مجلس النواب في ختام جلسة عمومية عقدت مساء أمس الخميس. وجرى التصويت بعد جواب رئيسة الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية.

وحظي البرنامج الحكومي بتأييد 204 نواب. في المقابل، عارضه 127 نائبا. ويستند هذا التصويت إلى الفصل 88 من الدستور، الذي يربط تنصيب الحكومة بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

كما اعتمد المجلس في هذا الإجراء على المادتين 261 و262 من نظامه الداخلي. ويغطي البرنامج المعروض الولاية الحكومية الممتدة من 2027 إلى 2031.

المنصوري: القطيعة في منهجية التدبير

أكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن حكومتها جاءت بمشروع “جديد وطموح”. وأوضحت أن “القطيعة” التي تسعى إليها تهم منهجية التدبير وطريقة تنزيل المشاريع.

وبخصوص الأغلبية، شددت المنصوري على أن التحالف قام على تقارب البرامج الانتخابية للأحزاب الأربعة المكونة له. وأضافت أنه لم يقم على البحث عن أغلبية عددية فقط.

وأشارت إلى أن إعداد البرنامج استند إلى عمل لجان ونقاش داخلي. كما استفاد من تجربة المشاركة السابقة في الحكومة ومعرفة الملفات المطروحة.

حوار مع المعارضة وآجال التنفيذ

وفي ما يتعلق بالمعارضة، أبدت رئيسة الحكومة استعدادها للحوار مع مختلف المكونات السياسية. واعتبرت أن المعارضة مؤسسة قائمة، وأن اختلاف المشاريع لا يمنع استمرار النقاش.

أما بشأن آجال التنفيذ، فقد ميزت المنصوري بين البرنامج الحكومي وخريطة الطريق وقانون المالية. وأكدت التزام الحكومة بتحقيق وعودها الانتخابية خلال خمس سنوات.

من جهة أخرى، توقفت رئيسة الحكومة عند نسبة المشاركة في الانتخابات. وقالت إن استعادة ثقة المواطنين مسؤولية مشتركة، تتطلب مراجعة الخطاب السياسي والتعامل مع الأجيال الجديدة.

وختمت بالقول إن “المواطنين ينتظرون نتائج، والحكومة ستكون في الموعد”. ويأتي هذا التنصيب بعد أيام من انتقادات حزب الأحرار للبرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، ومن إعلان التزامات البرنامج لفائدة الأسرة.