بإيجاز: يعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

يقدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية مشروع قانون المالية 2027، اليوم الجمعة، أمام أعضاء مجلسي البرلمان. وتنطلق الجلسة العمومية المشتركة على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب.

وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة تعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويخصص هذا الفصل لعقد جلسات مشتركة للمجلسين في حالات محددة، من بينها تقديم قانون المالية.

وتأتي هذه الجلسة مباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة. فقد صادق مجلس النواب، مساء أمس الخميس، على البرنامج الحكومي بتأييد 204 نواب مقابل 127.

وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل أيام. ويفتح التقديم الرسمي الباب أمام مناقشة المشروع داخل اللجان، ثم التصويت عليه في المجلسين.

وفي المقابل، أثار إيداع المشروع قبل التنصيب نقاشا دستوريا بين عدد من المتتبعين. ويترقب الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون أولى ميزانيات الحكومة الجديدة، وما ستحمله من إجراءات للدعم والاستثمار.