بإيجاز: ارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب إلى 691 ألفا مع نهاية سنة 2025، مقابل 677 ألفا سنة 2024، في وقت تراجعت فيه عمليات تسوية عوارض الأداء بنسبة 45,6 في المائة، حسب معطيات بنك المغرب.

بلغ عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب 691 ألف شخص عند نهاية سنة 2025. ويمثل ذلك زيادة بحوالي 14 ألف شخص مقارنة بسنة 2024.

وتستند هذه الأرقام إلى التقرير السنوي لبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء. وقد كان العدد قد تراجع من 701 ألف سنة 2023 إلى 677 ألفا في 2024.

ويستحوذ الأشخاص الذاتيون على 82 في المائة من الممنوعين، أي ما يقارب 570 ألف شخص. أما الأشخاص الاعتباريون، فيبلغ عددهم نحو 122 ألفا.

تسويات أقل وملفات متراكمة

تراجعت عمليات تسوية عوارض أداء الشيكات بنسبة 45,6 في المائة خلال 2025. واستقر عددها عند 104 آلاف و710 عمليات، مقابل 192 ألفا و346 عملية في السنة السابقة.

كما تقلصت المبالغ موضوع التسوية بنسبة 56,4 في المائة. وانتقلت من 5,43 مليارات درهم إلى 2,37 مليار درهم.

وفي المقابل، ارتفع الرصيد التراكمي للعوارض غير المسواة بـ1,8 في المائة. وبلغ 3 ملايين و507 آلاف حالة، يستحوذ الأفراد على 72 في المائة منها.

ويطرح هذا الوضع تحديات أمام تصفية الملفات العالقة. ويأتي في سياق ما كشفه التقرير نفسه بشأن الأوراق النقدية المزيفة والنقد المتداول. ويمكن متابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية.