بإيجاز: فريق العدالة والتنمية يقدم مقترح قانون للوقاية من تنازع المصالح، بعقوبات تشمل مصادرة المنافع والحرمان من الترشح أو التعيين خمس سنوات على الأقل.

تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون للوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، يفرض قيودا على المسؤولين والمنتخبين والموظفين العموميين.

وينص المقترح، المودع يوم الاثنين، على مصادرة المنافع المحصلة بطريقة غير مشروعة، والحرمان من الترشح أو التعيين في الوظائف العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ماذا يتضمن المقترح؟

يجرّم النص تسريب المعلومات غير المتاحة للعموم واستعمالها لتحقيق فوائد مالية أو مهنية، ويُلزم المعنيين بإنهاء أي وضعية تنازع مصالح فور العلم بها، والامتناع عن استغلال المنصب أو النفوذ لفائدتهم أو لفائدة أسرهم.

ويمنع المقترح طلب الهدايا أو قبولها، ويُرسي آليات لرصد حالات تنازع المصالح ومعالجتها. واعتبر الفريق، في المذكرة التقديمية، أن الإطار القانوني الحالي يحتاج مقتضيات أشمل لتعزيز حياد القرار الإداري وتكافؤ الفرص.

ويأتي المقترح في سياق نقاش برلماني حاد حول مشروع مالية 2027، شهد انتقادات فريق الأحرار ودفاع فريق الأصالة والمعاصرة عن اختيارات الحكومة.