بإيجاز: فريق الأحرار يعتبر أن تخفيض الضريبة على الدخل يخدم الأجور المرتفعة ويستثني القطاع غير المهيكل، والأغلبية تتحدث عن بداية ترجمة البرنامج الحكومي.

انتقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب غياب مؤشرات واضحة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية 2027، معتبرا أن التحدي الحقيقي يكمن في توجيه الموارد نحو خلق الثروة وفرص الشغل، لا الاكتفاء بإعادة توزيعها.

وأكد الفريق، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس، على لسان عضوه كريم البوطاهري، أن قياس النجاعة لا ينبغي أن يقتصر على الموارد والنفقات، بل يجب أن يشمل أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين.

تخفيض الضريبة على الدخل تحت المجهر

واعتبر الفريق أن تخفيض الضريبة على الدخل، رغم وجاهته من حيث المبدأ، يهم الأجراء المصرح بهم فقط، في حين تظل فئات واسعة تشتغل في القطاع غير المهيكل، وهي الأكثر هشاشة، خارج دائرة الاستفادة، ما يجعل الإجراء في صيغته الحالية مفيدا أكثر لأصحاب الأجور المرتفعة.

كما نبه إلى أن عدم ربط الدعم المباشر بمؤشر التضخم يضعف أثره على القدرة الشرائية، منتقدا ما وصفه بغياب تصور واضح لآلية الاستفادة، ومعتبرا أن الإجراءات الموجهة للعالم القروي تبقى «محتشمة».

الأغلبية: بداية ترجمة البرنامج الحكومي

في المقابل، أشادت فرق الأغلبية، خلال المناقشة العامة مساء الأربعاء بحضور الوزير فوزي لقجع، بالتدابير الاجتماعية والضريبية والاستثمارية. واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، حسن لشكر، أنها تعكس «بداية الترجمة الفعلية للبرنامج الحكومي»، مستحضرا فرضية نمو في حدود 3,7 في المائة، وعجزا في حدود 3 في المائة، واستثمارا عموميا يبلغ 400 مليار درهم.

أما فريق العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار فدعوا إلى ضبط أسعار المواد الأساسية ودعم الفلاحين الصغار وإصلاح منظومة التقاعد. ويأتي ذلك بعد رد الأصالة والمعاصرة على المشككين وانتقادات ياسين عكاشة وهشام صابري داخل اللجنة نفسها.