بإيجاز: التويزي وولد الرشيد يفتتحان جلسة الإجماع: انتهاء التفويض الأممي يفرض مغادرة أفراد البعثة وإزالة رموزها، والفرق تطالب الجزائر بتحمل مسؤوليتها تجاه محتجزي تندوف.

ثمن البرلمان بمجلسيه عاليا مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم الاثنين 2 نونبر 2026 بالرباط، خصصت لآخر تطورات قضية الصحراء المغربية، واعتبر أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو بعد 35 عاما من إحداثها يشكل محطة تاريخية.

وجاءت الجلسة، التي أعلن عنها بلاغ مشترك للمجلسين، في سياق إجماع وطني واسع عبرت عنه الأحزاب السياسية منذ صدور البلاغ الملكي.

التويزي: نهاية مرحلة امتدت 35 عاما

وأكد رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، أن انتهاء التفويض الأممي للبعثة يفتح أمام المغرب مرحلة جديدة عنوانها تكريس السيادة الوطنية وصيانة المكتسبات، في ظل الاحترام الكامل للشرعية الدولية.

وأوضح أن هذا التحول يقتضي ترتيب آثاره، وفي مقدمتها إنهاء وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية، ومغادرة أفرادها، وسحب مركباتها ومعداتها، وإزالة جميع رموز وشعارات وجودها الميداني، كما أكد ذلك بلاغ الديوان الملكي. واعتبر أن قضية الصحراء «قضية وجود، وليست مجرد مسألة حدود».

ولد الرشيد: العالم اختار الحل بدل الجمود

من جهته، قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إن المنتظم الدولي «حين خير بين الجمود والحل، لم يختر الجمود»، بل اتجه نحو واقعية ومصداقية الموقف المغربي، مشيدا بدبلوماسية ملكية «تعرف متى تتكلم، ومتى تنصت، ومتى تترك للزمن أن يصدع بالحق».

وتوقف عند الموقف الجماعي للاتحاد الأوروبي وانضمام دول جديدة إلى مساندة المغرب، معتبرا أن تأييد 11 عضوا في مجلس الأمن لمشروع القرار عزز هذه الدينامية، ومبرزا الشرعيتين التاريخية والديمقراطية للموقف المغربي، من روابط البيعة إلى حضور أبناء الصحراء في المؤسسات الدستورية.

الفرق البرلمانية: تحصين المكتسبات ومسؤولية الجزائر

وأجمعت مداخلات الفرق على مركزية الرؤية الملكية في التحول الذي يشهده الملف، وعلى أن البلاغ يجسد انتقالا من منطق إدارة النزاع إلى تغيير محدداته في اتجاه طيه نهائيا. وشددت على ضرورة تحصين المكتسبات عبر تقوية الجبهة الداخلية وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية.

وطالبت مكونات المجلسين الجزائر بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف، مستحضرة سياسة «اليد الممدودة» التي ينهجها المغرب. كما استحضرت المشاريع الكبرى بالأقاليم الجنوبية، من الطريق السريع تيزنيت-الداخلة إلى ميناء الداخلة الأطلسي وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، مشيدة بالقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه الجلسة بعد تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة حول مغادرة أفراد البعثة، ويمكن متابعة أشغال المؤسسة التشريعية عبر الموقع الرسمي لـمجلس النواب.