فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية
فوزي لقجع

معاش الأرامل إلى 100%، ومجانية فاتورة الكهرباء للأسر دون 100 درهم، ورفع الضريبة على شركات المحروقات الكبرى إلى 40%

قانون المالية 2027: لقجع يعرض مضامينه أمام لجنة المستشارين

حجم الخط + -

بإيجاز: قدم وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالتزامات تبلغ 63 مليار درهم، تشمل رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ومعاش الأرامل إلى 100 في المائة، إلى جانب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب.

قانون المالية 2027 انتقل إلى الغرفة الثانية، بعدما قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 17 نونبر، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أهم مضامين المشروع والتعديلات التي أدخلها عليه مجلس النواب.

وأكد لقجع أن المشروع يجعل من بناء اقتصاد قوي مدخلا لتمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، بالموازاة مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

التوجهات العامة للمشروع

وأوضح الوزير أن توجهات المشروع تشمل استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة المائية والطاقية والرقمية.

التزامات بقيمة 63 مليار درهم

وتطرق لقجع إلى الالتزامات التي يتضمنها المشروع بقيمة 63 مليار درهم، ومنها تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل، ومجانية فاتورة الكهرباء للأسر التي يقل استهلاكها الشهري عن 100 درهم.

وتشمل الالتزامات أيضا رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية، ورفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى عوض 50 في المائة، وزيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم.

كما تهم إدماج الشباب، وإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين.

أبرز التدابير الجبائية

وعلى المستوى الجبائي، يتضمن المشروع رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع مواد الهيدروكاربور التي يساوي صافي أرباحها 100 مليون درهم أو يفوقه، والمراجعة التدريجية لأشطر وأسعار الضريبة على الدخل خلال الفترة 2027–2031.

تعديلات مجلس النواب

ومن أبرز تعديلات مجلس النواب رفع سقف رقم الأعمال السنوي الخاضع للحجز في المنبع من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم بالنسبة لخدمات الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولين الذاتيين لفائدة الزبون نفسه، مع تخفيض السعر الإبرائي من 30 إلى 20 في المائة ابتداء من 2027.

وشملت التعديلات رفع التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب المعفى من الضريبة على الدخل من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم، ورفع سقف الدخول العقارية المعفاة من الحجز في المنبع من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تم تقليص مدة صلاحية شهادة الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما، وتمكين الخاضعين لنظام الإقرار الشهري من إيداع طلبات الاسترداد مباشرة بعد انصرام الشهر المعني.

وجمركيا، تم الإبقاء على الإعفاء من رسم استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال ولحومها، مع إضافة مقتضى ينص على أن يتم الاستيراد “وفق إجراءات مؤطرة تحددها الإدارة لبلوغ الأهداف المتوخاة”.

كما رفعت التعديلات الضريبة الداخلية على سوائل السجائر الإلكترونية من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ميليلترات للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما لتلك التي تحتوي عليه، إضافة إلى رفع المقادير المطبقة على السيكار الكبير والصغير.

ويأتي تقديم المشروع أمام مجلس المستشارين عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية 2027، في انتظار التصويت عليه وإحالته مجددا على مجلس النواب للبت النهائي، وفق المسار الذي تناولته إيجاز بلس في قراءة في ما تغير بعد مصادقة النواب.

ويمكن الاطلاع على وثائق المشروع عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية.

تابع إيجاز بلس على جوجل
اختر إيجاز بلس مصدراً مفضلاً لتظهر لك أخبارنا أولاً في نتائج «أهم الأخبار».

أضف إيجاز بلس كمصدر مفضل في جوجل