
انطلاق المناقشة العامة بالغرفة الثانية والتصويت باللجنة الأسبوع المقبل
قانون المالية 2027: الأغلبية تقترب من تمريره بمجلس المستشارين
بإيجاز: يرجح ميزان القوى داخل مجلس المستشارين كفة الأغلبية الحكومية لتمرير مشروع قانون المالية 2027، مع انطلاق المناقشة العامة زوال اليوم الخميس، وتعويل الحكومة على دعم عدد من الفرق والمجموعات.
يميل ميزان القوى داخل مجلس المستشارين لصالح مكونات الأغلبية الحكومية، بما يرجح قدرتها على تمرير مشروع قانون المالية 2027، وذلك رغم التغييرات التي طرأت على تركيبة المجلس مع بداية السنة التشريعية الجديدة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع من داخل الغرفة الثانية.
وتنطلق المناقشة العامة للمشروع زوال اليوم الخميس 19 نونبر 2026، وهي المحطة التي يرتقب أن تكشف الاتجاهات السياسية للأطراف الواقعة خارج صف الأغلبية، والتي ستكون المحدد الرئيسي في مآل النص خلال مرحلة التصويت.
دعم مرتقب من النقابات والباطرونا
تعول الأغلبية الحكومية، مبدئيا، على تصويت إيجابي من طرف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي التي ستواصل خيار المساندة النقدية للحكومة، وسط توقعات بأن يسير أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية في الاتجاه ذاته.
أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيرتقب أن يصوت لصالح المشروع، على اعتبار أنه ساند الأغلبية في هذه المحطة في مناسبات عديدة. وأكد متحدث من داخل مكونات الأغلبية أن دعم مشروع القانون “ليس موضع نقاش” في صفوفها حاليا، مستبعدا أي تعقيدات عند تمريره.
خريطة المعارضة وشرط الحضور
تنحصر جبهة المعارضة مبدئيا في فريق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والمستشارين لبنى علوي وخالد السطي، في انتظار اتضاح موقف فريق الاتحاد المغربي للشغل بين التصويت بالرفض أو الامتناع.
ويظل ضمان الأغلبية المطلقة خلال التصويت مشروطا بحضور أعضاء الفرق المكونة للأغلبية، في ظل تسجيل غيابات في صفوفها، مقابل حضور نوعي لمستشاري المعارضة.
الجدولة الزمنية للمناقشة
تتواصل المناقشة العامة يومي الخميس والجمعة، على أن تنطلق المناقشة التفصيلية للمواد يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، قبل البت في التعديلات والمصادقة عليها داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تعد المحك الحقيقي لكشف الاصطفافات الفعلية للفرق والمجموعات البرلمانية.
اقرأ أيضا: الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب يتجاوز 5000 دولار لأول مرة | دعم السكن: الحكومة تضخ 600 مليون درهم لتسريع معالجة الملفات
للمزيد: الموقع الرسمي لمجلس المستشارين
تابع إيجاز بلس على جوجل
اختر إيجاز بلس مصدراً مفضلاً لتظهر لك أخبارنا أولاً في نتائج «أهم الأخبار».

