قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف نشاط مصحة خاصة في ورزازات بشكل مؤقت، بعد رصد خروقات وصفت بـ”الخطيرة” خلال عملية تفتيش رسمية.

التقارير التي أنجزتها المفتشية كشفت عدم احترام المصحة للتصاميم المعتمدة والتوسعات المصرح بها، إضافة إلى اختلالات في التسيير ومخالفات مهنية أبرزها تشغيل أطباء من القطاع العام دون ترخيص.

الإجراء يأتي ضمن حملة موسعة تشنها الوزارة لضبط عمل المصحات الخاصة وضمان التزامها بالمعايير الصحية والتقنية الضرورية لحماية المرضى.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ قرارات مماثلة كلما ثبت الإخلال بالقوانين أو المساس بجودة الخدمات الصحية.

وفي سياق مرتبط، سبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن أدانت مالك المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، إثر متابعته في قضايا تتعلق بالإهمال الطبي وصنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة.