كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن استراتيجية أمن قومي جديدة تُحدث تحولاً لافتاً في أولويات الولايات المتحدة، عبر تكريس حضورها في أميركا اللاتينية وتشديد سياستها تجاه الهجرة، في إطار مقاربة “أميركا أولاً” التي يتبناها ترامب منذ وصوله إلى السلطة. كما تبتعد الوثيقة عن التوجه الأميركي التقليدي نحو آسيا رغم استمرار اعتبار الصين المنافس الأول لواشنطن.

وتنتقد الاستراتيجية بشدة عدداً من الحلفاء الأوروبيين، معلنة دعم واشنطن للقوى السياسية المناهضة لمواقف الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالهجرة. كما تطرح رؤية دفاعية جديدة تقوم على إعادة تموضع القوات الأميركية والتركيز على المناطق التي تعتبرها الإدارة الحالية ذات أولوية أمنية، إلى جانب منع أي قوة دولية أو إقليمية من فرض هيمنتها، دون السعي لهيمنة أميركية شاملة كما كان في العقود السابقة.

وتعيد الوثيقة إحياء مبدأ “مونرو” بشكل محدّث، عبر تعزيز النفوذ الأميركي في أميركا اللاتينية، واستهداف شبكات تهريب المخدرات وقادة اليسار في المنطقة، وكذلك حماية مصالح استراتيجية مثل قناة بنما.

وفي أول رد أوروبي، هاجمت ألمانيا التوجهات الجديدة؛ إذ صرّح وزير الخارجية يوهان فاديفول بأن بلاده “لا تحتاج نصائح من الخارج” بشأن قيم الديمقراطية وحرية التعبير، منتقداً ما اعتبره تجاهلاً لأسس الشراكة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.