رفعت المصالح الجهوية للمراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب وتيرة إبرام التسويات الودية مع عدد من الملزمين خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المداخيل الجبائية وتحسين فعالية التحصيل قبل اختتام السنة المالية.

وشملت هذه العملية بشكل أساسي محور الدار البيضاء الرباط، إضافة إلى مدن طنجة وأكادير ومراكش، حيث تم التوصل لاتفاقات مهمة مع مقاولات كبرى ومتوسطة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التسويات ركزت على الملفات التي تخص قطاعات الإنعاش العقاري والبناء والأشغال والنسيج والتجارة والتوزيع، بما في ذلك حالات سبق أن صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية. وأسفرت المفاوضات عن تحصيل مبالغ معتبرة ناتجة عن مراجعات ضريبية تمت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، بينما ساهمت هذه الاتفاقات في تخفيف العبء عن اللجان الجهوية والوطنية المكلفة بالطعون.

وتشير المعطيات إلى أن معالجة طلبات التسوية تعرف انتقاءً صارماً، إذ تُرفض الملفات غير المؤطرة محاسبياً أو تلك التي تفتقر إلى دراسة دقيقة. كما سرّعت اللجان المركزية والجهوية وتيرة الحسم في مذكرات الاتفاقيات الودية، وفق المادة 221 مكرر مرتين من المدونة العامة للضرائب، التي تتيح اتفاقاً نهائياً بين الإدارة والملزم حول العناصر الواقعية للنزاع، مقابل تنازل الأخير عن أي مسار للطعن.