أعلنت الحكومة المغربية الشروع في تعميم العمل بالمجموعات الصحية الترابية على جميع جهات المملكة، بعد المصادقة على 11 مرسوماً يحدد تاريخ انطلاق هذه الهيئات الجديدة، في خطوة يعتبرها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “انتقالاً هيكلياً نحو نظام صحي أكثر فعالية”.

وأكد بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس أن التجربة النموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أظهرت “نتائج ملموسة” على مستوى الحكامة، وتدبير الموارد، وتحسين استمرارية الخدمات الصحية.

لكن هذه الخطوة الحكومية لا تحظى بإجماع مهنيي القطاع، إذ عبر التنسيق النقابي للصحة عن رفضه للتعميم “السريع”، معتبراً أن الحكومة تنتقل إلى باقي الجهات “دون تقييم حقيقي لتجربة طنجة”، وهو ما وصفه التنسيق بـ“العبث بمستقبل العاملين في القطاع”.

وأكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية تُجسّد توجيهات الملك محمد السادس بشأن إصلاح المنظومة الصحية، موضحاً أن الجهوية الصحية ستتيح توزيعاً عقلانياً للعرض الصحي وتدبيراً موحداً لأزيد من 300 مؤسسة بجهة طنجة فقط. ومع دخول المراسيم حيّز التنفيذ بعد انعقاد المجالس الإدارية الأولى، ستصبح المملكة مجهّزة بـ12 مجموعة صحية ترابية مع مطلع السنة المقبلة، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تسريع الاستجابة الصحية وتحسين جودة الخدمات.