باشرت مصالح المديرية العامة للضرائب حملة واسعة لتحصيل متأخرات الرسم المهني في صفوف آلاف المقاولين الذاتيين، خاصة بمحور الرباط–الدار البيضاء، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء القانونية المحددة في خمس سنوات. وشملت العملية توجيه إنذارات رسمية لأداء المستحقات الجبائية، في إطار تدقيق شامل للوضعيات الضريبية لهذه الفئة.

وحسب معطيات متطابقة، تستند هذه الحملة إلى تقاطع معطيات رقمية وخوارزميات تحليل كشفت استعمال فواتير مقاولين ذاتيين في معاملات مالية تفوق السقف القانوني المسموح به، مع تسجيل حالات تملص من التصريح وأداء الضرائب، بل ورصد شبهات فواتير وهمية استُعملت لتبرير نفقات شركات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مخطط لتعزيز الامتثال الجبائي وتقوية موارد الخزينة، مع احتمال الانتقال إلى مساطر التحصيل الجبري، بما فيها الحجز على الحسابات البنكية والممتلكات، خاصة في ظل معطيات تشير إلى أن نسبة الملتزمين فعلياً بالأداء الضريبي داخل نظام المقاول الذاتي لا تتجاوز 6 في المائة.