صادق مجلس الحكومة على مرسوم جديد يقضي بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5 في المائة، في إطار تفعيل الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي الموقع خلال أبريل 2024، والرامي إلى تحسين دخل الأجراء في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.

وبحسب المعطيات الرسمية، سيدخل هذا الرفع حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، على أن يُطبق في القطاع الفلاحي ابتداءً من فاتح أبريل من السنة نفسها، في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، أبرزها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، ما يعيد النقاش حول التوازن بين دعم الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية للدولة.