أسدلت المحكمة الابتدائية بالجديدة الستار على ملف “الستريمر” إلياس المالكي، بعد النطق بحكم يقضي بسجنه عشرة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إثر متابعته بتهم تتعلق بالتحريض والسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار بعد جلسات متتالية شهدت مناقشة ملف أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام.

وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، قدّم المالكي اعتذاره عمّا بدر منه في محتوى فيديوهاته، مشدداً على أنه اتخذ قرار الانسحاب نهائياً من العالم الرقمي بعد انتهاء قضيته. في المقابل، طالبت النيابة العامة بحجب حساباته على مواقع التواصل، معتبرة أنها تحولت إلى فضاءات للإساءة والتشهير، بينما ركز دفاعه على “التقادم” مطالباً بإسقاط التهم وتبرئته.

وجرى توقيف المالكي عقب شكايات متعددة من هيئات نقابية ومدنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، اتهمته بالإساءة إليهم في مقاطع مصورة. وعند إخضاعه للتفتيش، ضبطت بحوزته لفافات من مخدر الحشيش، وهو ما نفى المتهم استهلاكه. ويُنتظر أن يخلّف الحكم ردود فعل جديدة بالنظر إلى التأثير المتزايد لصناع المحتوى على منصات التواصل في المغرب.