كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحكومة باشرت إصلاحا عميقا لقطاع الصحة، يقوم على تغييرات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة، بهدف تحسين أوضاع العاملين وضمان عدالة أفضل في توزيع الموارد البشرية. وأوضح أن هذا الورش يستند أساسا إلى القانون الإطار 06.22 والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، بما يعيد تنظيم المنظومة ويعزز جاذبيتها.

وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مراجعة شاملة لنظام الأجور، عبر اعتماد صيغة تجمع بين أجر قار وتحفيز مرتبط بالأداء، إضافة إلى تعويضات خاصة بالمناطق الصعبة. وأسفرت هذه الإجراءات عن زيادات صافية مهمة، بلغت 4390 درهما للأطباء العامين، و4405 دراهم للأطباء المتخصصين، و1950 درهما للممرضين والتقنيين، إلى جانب زيادات همت الأطر الإدارية والأعوان.

وفي ما يخص العدالة المجالية، شدد التهراوي على أن الوزارة اعتمدت مقاربة جهوية دقيقة لتوزيع الموارد البشرية، مكنت من توجيه أكثر من نصف التعيينات نحو العالم القروي والمناطق ذات الخصاص خلال سنة 2024. وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى 70 في المائة نهاية 2025، و72 في المائة سنة 2026، في إطار استراتيجية تروم تقليص الفوارق وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.