قدم رئيس الحكومة، يوم الاثنين 19 يناير 2026، أمام مجلس النواب، حصيلة مفصلة حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الانتاجي الوطني وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.

وأكد رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يحظى بعناية ملكية سامية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، مذكرا بخطاب العرش لسنة 2000 الذي شدد على ضرورة إرساء اقتصاد اجتماعي تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي. وأضاف أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على تأهيل هذا القطاع ليضطلع بدوره كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن عدد التعاونيات بالمغرب بلغ حوالي 63.445 تعاونية، من بينها 22.914 تعاونية تم إحداثها ما بين 2021 و2025، تضم أزيد من 878 ألف منخرط، تشكل النساء 34 في المائة منهم، إضافة إلى ما يقارب 7.900 تعاونية نسائية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، همت دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز برامج التكوين والمواكبة، وإحداث أقطاب ترابية نموذجية.

كما استعرض مجموعة من البرامج الحكومية، من بينها برنامج مؤازرة، وتحفيز نسوة، ومرافقة، والجيل المتضامن، والتي استهدفت دعم المشاريع المدرة للدخل، وإدماج الشباب والنساء في النسيج الاقتصادي، وتمويل مئات المشاريع التعاونية بمختلف جهات المملكة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، ومكونا محوريا في تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة.