تشهد سوق الذهب بالمغرب حالة ترقب متزايد، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار العالمية للمعدن النفيس، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق الوطنية ويثير مخاوف مهنيي القطاع من موجة غلاء جديدة. وأكد فاعلون مهنيون أن التوترات السياسية الدولية وعدم الاستقرار الجيوسياسي يدفعان الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية، ما يجعل انعكاساتها على أثمنة البيع محليا شبه حتمية خلال المرحلة المقبلة.

وأجمع صناع وتجار الحلي على أن هذا الارتفاع فاقم من ركود غير مسبوق في الأسواق، بسبب تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي باتت تعتبر اقتناء الذهب ترفا مؤجلا أمام ضغط تكاليف المعيشة. وأوضح مهنيون أن سعر الغرام الواحد اقترب من 1300 درهم، وهو مستوى أدى إلى شلل شبه كامل في حركة البيع، وتراجع الإقبال حتى على الزيارة والاستطلاع داخل الفضاءات التجارية المخصصة للمجوهرات.

وفي مقابل صعوبة التنبؤ بمسار الأسعار مستقبلا، حذر المهنيون من تداعيات استمرار الغلاء على الحرفيين والصناع التقليديين، خاصة مع ارتفاع كلفة المادة الخام وخسائر “الكسور”. كما جددوا دعوتهم إلى إحداث إطار منظم يتيح اقتناء الذهب الخام مباشرة داخل السوق الوطنية، بهدف تقليص الفوارق السعرية مع البورصات العالمية وحماية قطاع الحلي من الانكماش في ظل موجة الارتفاعات المتواصلة.