كشفت معطيات متطابقة أن حزب الأصالة والمعاصرة قطع أشواطا متقدمة في التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بعدما حسم ما يقارب 90 في المائة من أسماء مرشحيه على مستوى الدوائر المحلية، عقب أشغال اللجنة الوطنية للانتخابات التي ترأسها المنسقة الوطنية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري. ويأتي هذا التقدم التنظيمي متزامنا مع المراحل الأخيرة لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يجري الاشتغال عليه داخل الأكاديمية الحزبية، ويقع في حوالي 130 صفحة، وقد تم عرض خطوطه العريضة على المكتب السياسي.

وحسب مصادر من داخل الحزب، فقد انتهت اللجنة الوطنية، التي تضم قيادات تنظيمية وبرلمانية ووزارية، إلى تسمية أغلب وكلاء اللوائح، مع اعتماد منطق الانتقاء الصارم، القائم على تقييم الأداء البرلماني والنزاهة السياسية. وفي هذا الإطار، جدد الحزب ثقته في عدد من الوجوه التي بصمت على حضور وازن داخل المؤسسة التشريعية، مقابل استبعاد أسماء أخرى لم تحقق الإضافة المرجوة أو تحوم حولها شبهات، خاصة في ظل القيود التي تفرضها القوانين الانتخابية الجديدة. كما تقرر الحفاظ على ترشيح شخصيات بارزة، من بينها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بدائرة تارودانت، إلى جانب تزكية أسماء سبق لها خوض الاستحقاقات السابقة بالدوائر نفسها.

وفي أفق الاستحقاقات المقبلة، يراهن “الجرار” على ضخ دماء جديدة، خصوصا من فئتي الشباب والنساء، في محاولة لتفادي أخطاء الماضي وبناء عرض انتخابي أكثر انسجاما مع التحولات السياسية والمؤسساتية. وتؤكد مصادر قيادية أن الحزب يضع نصب عينيه تصدر نتائج تشريعيات 2026، مع طموح غير مسبوق بترشيح فاطمة الزهراء المنصوري لقيادة الحكومة المقبلة، في حال تصدر النتائج، معتبرة أن السياق السياسي العام، وتراجع منافسين تقليديين، يفتحان أمام الأصالة والمعاصرة فرصة تاريخية لقيادة السلطة التنفيذية خلال مرحلة مفصلية تسبق احتضان كأس العالم 2030.