بإيجاز:
كشف بنك المغرب عن تجاوز الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة حاجز 495.5 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا قويا يؤكد متانة الوضع المالي، وذلك رغم تراجع أسبوعي طفيف، بينما واصل الدرهم تعزيز مكانته أمام العملات الرئيسية وسط استقرار سوق السيولة وتدخلات البنك المركزي الفاعلة.

في سياق يعكس متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود في وجه التقلبات، أعلن بنك المغرب عن بلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة مستويات غير مسبوقة، متجاوزة 495.5 مليار درهم حتى العاشر من يوليوز 2026. هذه الأرقام تأتي لتؤكد على الأسس المالية القوية التي تتمتع بها البلاد، وتوفر شبكة أمان حيوية للاقتصاد الوطني.

ورغم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، إلا أن النظرة الأوسع تكشف عن نمو سنوي لافت بلغ 23 في المائة. هذا الارتفاع الملحوظ في الاحتياطيات الرسمية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي الإيجابي وجهود المملكة في تعزيز استقرارها المالي الكلي.

على صعيد آخر، استمرت العملة الوطنية، الدرهم، في إظهار مرونة وقوة ملحوظة في الأسواق الدولية. فخلال الفترة الممتدة من التاسع إلى الخامس عشر من يوليوز 2026، سجل الدرهم ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.2 في المائة أمام الأورو، مما يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المغربي وفعالية السياسات النقدية المتبعة.

ولضمان استقرار السوق النقدي وتوفير السيولة اللازمة، واصل بنك المغرب تدخله الفعال. فقد بلغ متوسط تدخلاته اليومية لدعم السيولة 132.7 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لأجل سبعة أيام بقيمة 37.6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بلغت 49.6 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 45.4 مليار درهم. هذه التدخلات تؤكد الدور المحوري للبنك المركزي في الحفاظ على توازن الأسواق.

وفي السوق النقدية بين البنوك، سجل متوسط المبادلات اليومية نحو 3.5 مليار درهم، مع استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة. هذا الاستقرار يعكس كفاءة إدارة السيولة والتنسيق الفعال بين المؤسسات المالية، مما يضمن بيئة تمويل مستقرة للقطاع البنكي.

وتأكيدا لالتزامه بتلبية احتياجات السوق، ضخ بنك المغرب سيولة إضافية بقيمة 55.4 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، وذلك بمناسبة طلب العروض الذي نظم في الخامس عشر من يوليوز 2026، والذي حدد تاريخ استحقاقه في اليوم التالي. هذه الخطوات الاستباقية تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وضمان استمرارية تدفق الأموال.