بإيجاز:
سجلت محطات الوقود في المملكة اليوم الخميس زيادة جديدة في أسعار الغازوال بالمغرب، حيث قفز السعر بنحو درهم واحد للتر. وتأتي هذه الخطوة وسط تقلبات حادة في أسواق الطاقة الدولية، مما تسبب في موجة غضب واسعة بين المستهلكين والمهنيين.

شهدت محطات توزيع المحروقات في مختلف المدن المغربية، صباح اليوم الخميس، قفزة جديدة في أسعار الغازوال بالمغرب، ما تسبب في حالة من الاحتقان والاستياء لدى المواطنين المغاربة. وتأتي هذه الزيادة في وقت حساس يعاني فيه المستهلك من ضغوط تضخمية متزايدة، مما يضع القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة على المحك أمام الارتفاعات المتتالية لتكاليف النقل والطاقة.

أكدت مصادر مهنية لموقع إيجاز بلس أن الزيادة الحالية شملت مادة الغازوال فقط، حيث تمت إضافة درهم واحد إلى سعر اللتر، بينما استقر سعر البنزين دون تغيير يذكر. وبناءً على التحديثات الأخيرة، وصل سعر لتر الغازوال إلى حوالي 15.50 درهماً، ليقترب بشكل كبير من سعر البنزين الممتاز، وهو مستوى لم يعهده السوق الوطني منذ فترة طويلة، مما يشير إلى أزمة سعرية تلوح في الأفق.

وتشير البيانات التي رصدها إيجاز بلس إلى أن هذه هي الزيادة الثانية من نوعها في أقل من شهر واحد، حيث بلغ إجمالي الزيادات التراكمية في مادة الغازوال أكثر من 4.70 درهماً للتر الواحد، في حين سجل البنزين زيادة إجمالية قدرت بـ 3 دراهم، وهو ما يفسر تزايد حدة الانتقادات الموجهة لشركات التوزيع وللسياسات المتبعة في تدبير قطاع الطاقة.

يربط المحللون والمهنيون في قطاع المحروقات هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الغازوال بالمغرب بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أربكت سلاسل التوريد العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في البورصات الدولية. هذه العوامل الخارجية تنعكس بشكل مباشر وفوري على السوق المحلية نظراً لاعتماد المملكة الكلي على الاستيراد لتلبية حاجياتها الطاقية.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر إيجاز بلس انتقادات النقابة الوطنية المغربية للبترول والغاز، التي دعت إلى مراجعة سياسة تحرير الأسعار. واعتبرت النقابة أن التحرير الكامل للقطاع جعل المواطن في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق العالمية، دون وجود آليات حماية كافية أو مخزون استراتيجي وطني قادر على كبح جماح الارتفاعات المفاجئة وضمان استقرار الأسعار داخلياً.