بإيجاز: أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي الذي وجهه يوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن الشراكة بالنسبة للمملكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، مرفوضاً منطق الضغط والابتزاز. وأوضح جلالته أن نموذج التعاون الحالي في مجال الهجرة أصبح متجاوزاً، مؤكداً تقديم المغرب لوثيقة استراتيجية جديدة تؤسس لتوجه يعزز التنمية المشتركة والاستقرار.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة بالنسبة للمملكة المغربية تشكل اختيارا سياديا والتزاما إراديا، مشددا جلالته على أنها لن تكون أبداً محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.

وأوضح جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه يوم الجمعة 09 أكتوبر 2026 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المملكة تمكنت من ترسيخ مكانتها الدولية كشريك مسؤول وموثوق يحرص على الإيفاء بالتزاماته وتنتظر التعامل بالمثل من قبل كافة الشركاء الدوليين.

تجاوز نموذج الهجرة والبدائل الاستراتيجية: وأشار جلالته إلى أنه رغم النتائج الملموسة للمقاربة المغربية المتوازنة في تدبير ملف الهجرة، إلا أن النموذج الحالي للتعاون بات متجاوزاً، وهو ما تجسده الأزمات المتكررة. وفي ما يخص التعاون مع إسبانيا، سجل جلالته وجود تحديات تنجم عن مقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية بعيدة عن الواقع تعرقل ترحيل القاصرين ومدعي اللجوء وتنعش شبكات التهريب الإجرامية.

وردّاً على التصريحات اللامسؤولة والاستغلال السياسي والإعلامي، جدد جلالة الملك ثوابت الموقف المغربي، معلناً أن المملكة ستطرح أمام شركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية لتأسيس توجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.