بإيجاز: ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 10 شتنبر، اجتماعاً لمجلس الحكومة شهد غياباً لافتاً لفاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع. ورغم هذا الغياب، شهد المجلس دينامية تشريعية مكثفة بالمصادقة على مشاريع مراسيم استراتيجية، شملت تعديل آليات دعم السكن الرئيسي الصادرة عن كتابة الدولة في الإسكان نيابة عن الوزيرة المنصوري، وحظر الأسلحة الكيميائية، وإحداث مناطق للتسريع الصناعي بالجرف وبوقنادل، إلى جانب تنظيم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 10 شتنبر، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المخصص للتداول والمصادقة على حزمة من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية.

وشهد الاجتماع الحكومي غيابا بارزا لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، وهو ما أثار اهتمام الملاحظين للأنشطة الحكومية.

ورغم هذا الغياب، اعتمد مجلس الحكومة جدول أعمال مكثف أسفر عن المصادقة على قرارات ومراسيم هيكلية موزعة على القطاعات التالية:

• دعم السكن والتعمير: المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 (بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350) المتعلق بتحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن الرئيسي، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.

• الصناعة والتسريع الاقتصادي: المصادقة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الصناعة والتجارة؛ الأول رقم 2.26.98 لتعديل مرسوم إحداث منطقة التسريع الصناعي “الجرف”، والثاني رقم 2.26.593 القاضي بإحداث “منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2”.

• التعليم العالي والبحث العلمي: المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم لتطبيق القانون رقم 59.24؛ شملت تحديد تنظيم لجنة تنسيق التعليم العالي (المرسوم 2.26.331)، واختصاص المؤسسات الجامعية والشهادات (المرسوم 2.26.390)، وتطبيق أحكام المواد التنظيمية للقانون (المرسوم 2.26.326).

• العدل والتعاون الدولي: المصادقة على مرسوم حظر الأسلحة الكيميائية رقم 2.26.271، إلى جانب الاطلاع على مشروع القانون رقم 048.26 للوافق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية النيجر الموقعة بـ “نيامي”، والقادمة من وزارة الخارجية والعدل.