بإيجاز:
طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالخروج عن صمتها وتقديم معطيات رسمية حول أحداث العبور الجماعي غير النظامي نحو سبتة ومليلية، داعياً إلى حماية المواطنين العالقين وتوفير المساعدات الإنسانية، معتبراً أن الأزمة تعكس اختلالات اقتصادية واجتماعية تستوجب مراجعة السياسات العمومية.

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى إصدار توضيحات رسمية بشأن محاولات العبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والكشف عن ملابسات ما جرى والإجراءات المتخذة لمعالجة تداعياته الإنسانية والاجتماعية.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان صدر عقب اجتماعه يوم 31 يوليوز 2026، إنه يتابع بقلق الأحداث التي شهدتها المناطق الحدودية، معبراً عن أسفه لسقوط ضحايا خلال محاولات العبور، ومقدماً تعازيه لعائلاتهم، كما دعا إلى توفير المساعدات الإنسانية للمغاربة الموجودين داخل سبتة وعلى المحاور المؤدية إليها.

وطالب الحزب بحماية المواطنين المغاربة من أي ممارسات عنصرية قد يتعرضون لها، وضمان سلامة الأشخاص العالقين في المناطق الحدودية، مع تأكيده رفض أي اعتداء على عناصر القوات العمومية أو أي أعمال تخريب تستهدف الممتلكات العامة والخاصة.

واعتبر التقدم والاشتراكية أن الحديث عن الخلفيات المحتملة للأزمة لا ينبغي أن يحجب الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع عدداً من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن فرص أفضل، محملاً الحكومة مسؤولية سياسية عن تفاقم مشاعر الإحباط والاحتقان، بسبب ما وصفه بعدم قدرة سياساتها على الاستجابة لتطلعات فئات واسعة من المواطنين.

وربط الحزب الأحداث الأخيرة بما اعتبره اختلالات في النموذج التنموي، تتجلى في ضعف خلق فرص الشغل، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وارتفاع عدد الشباب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل، المعروفة بفئة “NEET”، داعياً إلى تبني سياسات أكثر نجاعة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

كما شدد الحزب على أن معالجة هذه الظواهر لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية أو الاقتصادية، بل تتطلب أيضاً استعادة الثقة في المؤسسات، وتقوية دور الأحزاب السياسية وهيئات الوساطة المجتمعية، بما يعزز المشاركة الديمقراطية ويستجيب لانتظارات الشباب.

واختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى إحداث تغيير في السياسات العمومية عبر صناديق الاقتراع، معتبراً أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تمثل فرصة لإعادة توجيه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والكرامة لجميع المواطنين.