بإيجاز: اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السلطة الفلسطينية يوم الجمعة بـ “خداع المجتمع الدولي”، وذلك على خلفية التوجه لنوايا تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل. وجاءت هذه التصريحات في وقت توافقت فيه الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعات القاهرة على رفع توصية بتأجيل الاقتراع، وسط اتهامات فلسطينية لتل أبيب بمنع إجراء العملية الانتخابية في القدس الشرقية وقطاع غزة.

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم الجمعة 09 أكتوبر 2026، السلطة الفلسطينية بـ “خداع المجتمع الدولي” من خلال اتجاهها لتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان محدد موعدها في 28 نوفمبر المقبل، وسط تزايد المؤشرات والمواقف الداعية لإرجاء هذا الاستحقاق الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 2006.

وقال ساعر عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إن الرئيس محمود عباس يكرر إلغاء الانتخابات وتضليل القوى الدولية، مشيراً إلى عدم وجود عواقب لهذا القرار على السلطة الفلسطينية. وتأتي هذه التطورات في ظل مطالبة المانحين الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، بإجراء إصلاحات ديمقراطية ومؤسساتية داخل هيكل السلطة في رام الله.

توافق الفصائل وعراقيل تنظيم الاقتراع: واتفقت أربعة فصائل فلسطينية رئيسية، تشمل فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، خلال مباحثات شهدتها القاهرة، على إجراء حوار وطني شامل والتوصية بتأجيل الاقتراع. وفي مقابل الانتقادات الإسرائيلية، أكدت السلطات الفلسطينية أن الموقف الإسرائيلي المتمثل في منع الوصول إلى القدس الشرقية وقطاع غزة يمثل العائق الأساسي أمام إتمام العملية الانتخابية في موعدها.

ويشهد المشهد السياسي الفلسطيني تعطلاً عملياً للمجلس التشريعي منذ انقسام عام 2007، حيث يعود آخر اقتراع تشريعي جرى تنظيمه إلى عام 2006، في حين يحكم الرئيس محمود عباس بموجب مرسومات رئاسية منذ انتهاء ولايته في 2009، مع صدور مرسوم سابق يقضي بإجراء انتخابات رئاسية في مطلع عام 2027.