بإيجاز: يدخل مشروع قانون مالية 2027 أسبوعه الأخير قبل أجل 20 أكتوبر المحدد لإيداعه بمجلس النواب، بينما لم تكتمل بعد تشكيلة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل فرضيات تصطدم بأسعار نفط تفوق 100 دولار.

يضع مشروع قانون مالية 2027 الحكومة الجديدة أمام اختبار دستوري، إذ تلزم المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 للمالية بإيداعه بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر على أبعد تقدير، أي بعد أسبوع واحد، في وقت تتسارع خطوات تشكيل الحكومة بعد الإعلان عن التحالف الرباعي للأغلبية.

ويُرفق المشروع بثلاث عشرة وثيقة، أبرزها مذكرة التقديم والتقرير الاقتصادي والمالي. وتحدد المادة 49 آجال البت في 30 يوما لمجلس النواب و22 يوما لمجلس المستشارين، ثم 6 أيام لقراءة ثانية. وإذا تعذر التصويت قبل 31 دجنبر، تفتح الحكومة بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية.

واعتمدت المذكرة التوجيهية نموا في حدود 4,1 في المائة سنة 2027، وتضخما حول 2 في المائة، ومحصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعرا للنفط عند 70 دولارا للبرميل، غير أن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار مطلع أكتوبر، ما يطرح سؤال صدقية الفرضيات التي تفرضها المادة العاشرة من القانون التنظيمي، خاصة مع توقعات نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الرابع.

ويذكر أن حكومة عزيز أخنوش أودعت مشروع مالية 2022 يوم 18 أكتوبر 2021، بعد أسابيع من الانتخابات. وتتوفر النصوص المؤطرة لهذا المسار على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.