بإيجاز
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 الستار على قضية “بيع شواهد الماستر” بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية ثقيلة كما قضت المحكمة بسجن زوجته سنتين نافذتين مع إدانة متهمين آخرين وبراءة شخص واحد في ملف هز أركان الجامعة المغربية وأعاد سؤال النزاهة الأكاديمية للواجهة

جاء النطق بالحكم بعد أسابيع من المداولات والتحقيقات الدقيقة في الملف رقم 7/2623/2025 الذي توبع فيه خمسة متهمين بتهم تتعلق بالتلاعب في مسالك الولوج لسلك الماستر واستغلال النفوذ لبيع دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية وقررت الهيئة القضائية تغريم المتهم الرئيسي أحمد قيلش مبلغ 237 ألف درهم في الدعوى المدنية التابعة تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمرفق العام وبصورة الجامعة في حين أدين المتهم الثالث والمتابع في حالة اعتقال بأربع سنوات سجناً وغرامة مماثلة لما ناله الأستاذ الجامعي السابق بكلية الحقوق بأكادير

تضمن منطوق الحكم أيضاً إدانة زوجة قيلش التي كانت تتابع في حالة سراح بسنتين حبساً نافذاً وغرامة قدرها 187 ألف درهم لمشاركتها في الجرائم المنسوبة لزوجها بينما قضت المحكمة في حق المتهم الرابع بسنة واحدة حبساً وغرامة 40 ألف درهم وفي المقابل برأت المحكمة متهماً خامساً لعدم كفاية الأدلة القاطعة التي تدينه في هذه الشبكة التي تورطت في استغلال الكراسي الجامعية لأغراض نفعية غير مشروعة

يرى مراقبون أن هذه الأحكام الصارمة تهدف إلى رد الاعتبار للشهادات العلمية الوطنية وحماية مصداقية التكوين الجامعي بالمغرب من أي تلاعبات قد تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة وكانت القضية قد عرفت سلسلة من التأجيلات لضمان شروط المحاكمة العادلة قبل أن تستكمل هيئة الدفاع مرافعاتها في ملف كشف عن تجاوزات خطيرة في تدبير مسالك الماستر والولوج إليها بطرق غير قانونية مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الرقابة داخل المؤسسات الجامعية لتفادي تكرار مثل هذه الفضائح مستقبلاً