بإيجاز: سجل مؤشر ثقة الأسر 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 53,6 نقطة في الفصل نفسه من 2025، وفق المندوبية السامية للتخطيط، مع تراجع طفيف مقارنة بالفصل السابق واستمرار التشاؤم بشأن البطالة ومستوى المعيشة.

واصل مؤشر ثقة الأسر بالمغرب تحسنه على أساس سنوي خلال الفصل الثالث من 2026، إذ استقر في 59,2 نقطة، حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، غير أنه تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفصل الثاني.

ورغم هذا التحسن، صرحت 76,3 في المائة من الأسر بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 18,5 في المائة اعتبرته مستقرا و5,2 في المائة فقط لاحظت تحسنه. وبخصوص الأشهر المقبلة، تتوقع 51,7 في المائة من الأسر تدهوره، و39,6 في المائة استقراره، و8,7 في المائة تحسنه.

وتظل البطالة مصدر قلق رئيسي، إذ تتوقع 61,3 في المائة من الأسر ارتفاعها، مقابل 17,3 في المائة فقط تتوقع العكس. كما اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة.

وعلى مستوى الوضعية المالية، أكدت 58,2 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما تلجأ 39 في المائة إلى الاقتراض أو استنزاف مدخراتها، ولا تتمكن سوى 2,8 في المائة من الادخار. وتتوقع 16,5 في المائة تحسن وضعيتها المالية مستقبلا، مقابل 18,4 في المائة تتوقع تدهورها.

وتتزامن هذه المعطيات مع توقعات المندوبية بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,7 في المائة خلال الفصل الرابع، ومع ارتفاع أسعار اللحوم الذي يثقل كاهل الأسر.