بإيجاز: أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، عن إطلاق خارطة سياحية للفترة 2027–2030 تهدف إلى استقطاب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، إلى جانب تطوير التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة.

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، عن إطلاق خارطة سياحية للفترة 2027–2030 لبلوغ 26 مليون سائح بحلول 2030، مع تطوير التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة.

وأكدت السيدة المنصوري، خلال تقديمها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان في جلسة مشتركة، أن الحكومة ستعمل على تقوية الاستثمار في البنيات الأساسية والاستراتيجيات الإنتاجية، ومواصلة تحديث الفلاحة، مبرزة ضرورة بناء اقتصاد قوي يمول الطموح الاجتماعي والسيادي. ولإنجاح هذا الورش، سجلت ضرورة بلوغ نمو ينتج قيمة مضافة عالية وفرص شغل، مضيفة أن الحكومة ستعمل على تحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والخدمات، وتنويع الاقتصاد وامتلاك التكنولوجيا والتحول الطاقي والسيادة الرقمية والعلمية، وتعزيز الصناعة والمنتوج الوطني لتعويض الواردات، خاصة المنتجات تامة الصنع.

تحفيز الاستثمار الخاص وتوازنات الميزانية

وفي هذا الإطار، أوضحت أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، بتوطيد دعم ميثاق الاستثمار، وتسريع المشاريع المتعاقد بشأنها، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتيسير التمويل والضمان والصفقات العمومية. وأضافت أنه سيتم العمل مع القطاع المالي على توسيع التمويلات البنكية وغير البنكية للاستثمار المنتج، والمشاريع الكبرى والابتكار والتصنيع والتصدير، وتعبئة الادخار الوطني، خاصة المؤسساتي، وإنعاش الأسواق المالية، وفق التوجيهات الملكية السامية.

ونظرا للدور الجوهري الذي يلعبه القطاع العمومي في تنزيل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، أفادت السيدة المنصوري بأن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، بما يمكن من معالجة الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية. وعلى هذه الأسس، تم تبني مسار اقتصادي إرادي وواقعي يستهدف متوسط نمو بنسبة 5 في المائة سنويا خلال الفترة 2027–2031، وتضخما في حدود 2 في المائة سنويا حماية للقدرة الشرائية والاستقرار، بالإضافة إلى ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي طيلة الفترة 2026–2031.

وفي ختام كلمتها، سجلت رئيسة الحكومة أن تنفيذ هذا البرنامج مسؤولية حكومية تسندها رقابة البرلمان ومساهمة القوى الوطنية والإعلام، مؤكدة مد يديها إلى الأغلبية والمعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والحقوقي والإعلامي وكل الكفاءات الوطنية لإبقاء الحوار مفتوحا للمقترح الجاد والنقد البناء.