بإيجاز: حذرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر المغاربة المقيمين هناك من تداعيات تعديل قانون الجنسية الجزائري، الذي يحدد حالات التجريد من الجنسية، داعية إياهم إلى الحيطة وتسوية أوضاعهم.

أثار تعديل قانون الجنسية الجزائري مخاوف جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، التي نبهت إلى ما قد يترتب عن القانون رقم 26-01 المؤرخ في 17 فبراير 2026، المعدل للأمر 70-86، والذي يحدد حالات تجريد الأشخاص من الجنسية.

وأعربت الجمعية عن تخوفها من استخدام المبررات الأمنية في تطبيق هذه المقتضيات، بما قد ينعكس على المغاربة المقيمين بالجزائر، ومنهم من حصل على الجنسية عن طريق التجنس أو الزواج، خاصة داخل الأسر المختلطة. كما شككت في رواية السلطات الجزائرية حول دخول 61 مغربيا إلى البلاد عبر الحدود التونسية، معتبرة أنها لا تتضمن أدلة مقنعة.

واستحضرت الجمعية أحداث التهجير الجماعي للمغاربة سنة 1975، داعية أفراد الجالية إلى الحذر ومواكبة المستجدات القانونية والاحتفاظ بوثائقهم الرسمية والنظر في إمكانية العودة إلى المغرب. ويأتي ذلك في سياق توتر مستمر يرافق ملف الصحراء المغربية بالأمم المتحدة والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.