بإيجاز

تعيش المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بوجدة على وقع غليان نقابي غير مسبوق بسبب تصريحات مثيرة لمسؤولة جهوية أعلنت فيها “تحديها” للوزير المهدي بنسعيد شخصياً وسط اتهامات بالتعسف الإداري وطرد عمال مناولة وتأخير أجورهم لأكثر من 90 يوماً في ظل غياب “مريب” للمدير الجهوي وتفويضه كامل صلاحياته للمعنية بالأمر

فجرت مصادر نقابية بوجدة اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 تفاصيل وضعية إدارية “شاذة” بقطاع الثقافة بالجهة حيث تتداول الأوساط المهنية خطاباً لمسؤولة جهوية تعلن فيه علانية عدم اكتراثها بقرارات الإدارة المركزية بما فيها قرارات الوزير بنسعيد والكاتب العام للوزارة الذي تصفه بـ “الفتى المدلل” وأفاد نقابيون بأن هذه القوة المفترضة للمسؤولة مكنتها من بسط سيطرة مطلقة على مفاصل المديرية مستغلة الغياب الدائم للمدير الجهوي الذي تحول إلى “موظف شبح” يضع مفاتيح مكتبه وطابعه الشخصي رهن إشارتها في ظروف وصفت بالمشبوهة والمثيرة للشكوك

وامتدت تداعيات هذا “التسيب الإداري” لتشمل لقمة عيش عمال شركات المناولة الذين يواجهون تأخراً في صرف أجورهم تجاوز الثلاثة أشهر مما تسبب في أزمة اجتماعية خانقة للأسر المتضررة وندد الجسم النقابي بفرض مهام إدارية خارج الاختصاص على عمال النظافة والحراسة في خرق سافر لدفاتر التحملات وبنود التعاقد مشيرين إلى أن كل من يرفض الانصياع لهذه الأوامر التعسفية يواجه الطرد الفوري وقطع الأرزاق مما زاد من حدة الاحتقان داخل المرفق العمومي

وأجمعت الهيئات النقابية بالجهة على وجود ضعف مهول في التواصل الإداري وغياب تام لروح المسؤولية بالمديرية الجهوية للثقافة بوجدة مطالبة الوزير المهدي بنسعيد بفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه التجاوزات ووضع حد لـ “تغول” المسؤولة المعنية وضمان صرف المستحقات المالية العالقة للعمال المقهورين كما شددت المطالب على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للوقوف على سر العلاقة التي تجمع بين المدير الجهوي والمسؤولة التي تمارس صلاحياته بالنيابة في تحدٍ صارخ للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية