بإيجاز:
حذرت وزارة الداخلية من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو سبتة ومليلية يوم 15 غشت، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه المحاولات وتوقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية.

أكدت وزارة الداخلية أنها رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، محذرة من المخاطر التي قد تترتب عن هذه الدعوات على سلامة الأشخاص.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، واتخذت التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون.

وفي هذا الإطار، أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وشددت الوزارة على أن جاهزية السلطات الأمنية لا ترتبط بموعد 15 غشت فقط، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خاصة بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، مع تعزيز الإجراءات وتكييفها بحسب تطورات الوضع وطبيعة المخاطر.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات المشبوهة والمضللة، لما قد تسببه من تعريض حياة الأشخاص للخطر.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تتطلب تقاسم المسؤولية بين مختلف الأطراف، داعية السلطات الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم.

كما جددت الوزارة التأكيد على أهمية آلية العودة الفورية، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت نجاعتها في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التدخلات الميدانية.

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام تصريحها، أن السلطات المغربية ستواصل التصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق، وضمان حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار التقيد بأحكام القانون.